سفارش تبلیغ
صبا

ساحل علم

• •

پایان نامه ارشد – تحلیل انحلال وعدم توقف درتجزیه

درماده 601 و602 اگرکسی درمورد طرح تجزیه اعتراضی دارد باید به دادگاه مراجعه کند. همانطور که قبلا” ذکرکردیم دادگاه باید راهکار آخر در نظر گرفته می شد. قانون گذارما در این ماده ازسیستم فرانسوی طبیعت کرد لیکن اگرسیستم آمریکایی یعنی پرداخت ارزش منصفانه را برای مخالفان طرح تجزیه در نظر     می گرفتند بسیاری از مشکلات حل می شد. در ماده 606 انحلال شرکت جدید روند تجزیه مطابق این قانون مستلزم رعایت احکام مربوط به تصفیه یا تشکیل شرکت تجاری نیست. قبلا”در بحث انحلال بیان کردیم که باانحلال یک شرکت، شخصیت حقوقی او از بین می رود وشرکت طبیعت خود را ازدست میدهد وملالی برای ادامه زندگی تجاری باقی نمی ماند . پس با انحلال یک شرکت بحث تصفیه هم طبیعتا” بوجود می آید لیکن در بحث تجزیه شرکتها که شرکت به یک یا چند شرکت دیگر واگذارمی شود طبق پیش بینی قانونگذار دیگراین شرکت منحل شده نیازی ندارد که تشریفات تصفیه راسپری کند. چون شخصیت حقوقی او دریک شرکت جدید نمو پیدا می کند.  همینطور شرکت جدید نیاز به تشریفات تشکیل یک شرکت جدید را ندارد که این خود متضمن فواید بسیاراست. یکی ازاین فواید در ماده تشریح شده است این ماده بیان می دارد درصورت ثبت تجزیه مراجع ذی ربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشورباید با تقاضای شرکت جدید یا بازمانده مبنی بر اصلاح اسناد واملاک مربوط به نام شرکت بازمانده یا جدید مطابق طرح تجزیه اقدام کنند. دراین مورد واگذاری اموال شرکت جدید از دریات حق الثبت و مالیات انتقال وهرگونه حقوق وعوارض انتقالی معاف است. همچنین افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی موضوع ماده 615یکی دیگر ازاین فواید است.با این اوصاف شرکت جدیدی که ازطرح تجزیه بوجود می آید طبق این ماده می تواند ازمزیت هایی استفاده کند که یک شرکت تازه تاسیس ندارد از جمله معاف از حق الثبت و مالیات وانتقال وهرگونه حقوق و عوارض انتقالی.

اما بحث آخری که درمورد تجزیه شرکتها وجود دارد و قانونگذار به خوبی آن را پیش بینی و بیان نموده ماده 614 مورد بحث شرکت متوقف و شرکت مشمول ماده 216و217این قانون است که نمی تواند ادغام یا تجزیه شوند. شرکت متوقف درقانون جدید تعریف نشده لیکن در باب دوم ،فصل اول به اعلام توقف مبادرت کرده و شرایط وضوابط را مشخص می کند. با این اوصاف شرکت متوقف شرکتی است که ازتادیه ی دیون خود عاجز شده و طلبکاران تقاضای ورشکستگی او را ازدادگاه درخواست دارند. همچنین در ماده 216اگر براثر زیانهای وارد شده اموال شرکت براساس صورتهای مالی از نصف سرمایه ثبت شده شرکت کمتر شود، مدیر یامدیران باید به فوریت مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کنند تا درباره انحلال تبدیل یا بقای شرکت تصمیم گیری شود و… . همچنین درماده 217 اگر بر اثر زیانهای وارد شده اموال شرکت براساس صورتهای مالی ازنصاب مقرر در این قانون کمتر شود، مدیر یا مدیران باید به فوریت مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کنند تا درباره ی انحلال ،تبدیل،یا بقای شرکت تصمیم گیری شود.

پس شرکت که شرایط ماده 217و216 را داشته باشند یعنی زیانهای آن به حدی برسد که اموال آن از حد مقرر قانونی کمتر شود یا اموال شرکت براساس صورت مالی ازنصف کمتر شود اگر این شرکت ها نتوانند این مشکل را حل کنند شرکتها نمی توانند طرح ادغام یا تجزیه را عملی سازند. همچنین شرکتهای متوقف هم نمی تواند چنین طرحی را عملی سازد. قانونگذار چنین سختگیری رامطمئنا” باتوجه به دلایلی که دارد ذکر کرده است، یکی ازاین دلایل حفظ حقوق طلبکاران شرکت درتوقف است. چون تا حقوق این افراد پرداخت نشود محقق نیست که شرکت چقد رسرمایه دارد شاید با پرداخت این طلبها ازنساب مقرردر این قانون کمتر شود و یا از نصف سرمایه ثبت شده که هر شرکت باید حداقل نسابی را درشرکت داشته باشد و اگر از این نساب کمترشود طبیعتا” نمی توان طرح تجزیه را پی ریزی کند. چون ذینفعان می توانند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست کنند. پس شرکتی که منحل می شود نمی تواند طرح تجزیه داشته باشد.

 


• •

پایان نامه ماهیت فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات تغییرات متعددی نظیر تغییرات در محیط رقابتی ، ساختار فرهنگ سازمان را ایجاد می نماید . همچنین این فناوری افزایش اثر بخشی و کارایی در انجام وظایف و افزایش در مقادیر داده و اطلاعاتی که می تواند پردازش ، توزیع و ذخیره می‌شود را نیز موجب می شود . توسعه فناوری اطلاعات مسائل دیگری در موضوعات گوناگون اجتماعی (‌‌تاثیر بر زندگی کاری‌) ، روحی (‌مباحث مربوط به دارایی فکری‌) و سیاسی (‌مباحث مرتبط با ساختارهای قدرت در درون سازمان ها‌) را نیز موجب می شود .

می توان به فن آوری اطلاعات به عنوان سیستمی متشکل از سه زیر سیستم سخت افزار ، نرم افزار و فرد افزار نگریست. زیر سیستم سخت افزار (‌ماشین‌ها‌) و زیر سیستم نرم‌‌‌‌افزار (‌رویه های برنامه نویسی شده‌) هر دو از اجزاء سیستم قطعی می باشند . این اجزاء به صورت قابل اطمینان و تابع یک شیوه از پیش تعیین شده طراحی شده‌اند‌. اما چون زیر سیستم فرد افزار با افرادی که در سازمان از سیستم اطلاعاتی استفاده می‌کنند ارتباط دارد و این افراد دارای کارکرد‌های رفتاری غیر قابل پیش بینی در محیط سازمانی می باشند ، لذا این زیر سیستم یک زیرسیستم احتمالی است.

همراه با توسعه اجرای فناوری اطلاعات‌، توسعه دهندگان آن باید اثر این فن آوری را برروی کاربران نیز در نظر گیرند. با تبیین روش تاثیر فن آوری بر افراد و سازمان می تواند در تجزیه وتحلیل این تاثیرات کمک نماید . مطابق این مدل ، رفتارهای انسانی با توسعه و بکارگیری روش های معین فن آوری برروی آن تاثیر می گذارند . فن آوری نیزکه برای انجام وظیفه ای خاص یا فراهم آوردن امکان انجام عملی خاص در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد ، به نوبه خود می تواند ویژگی های سازمانی و همچنین روش انجام کار افراد درون سازمان را تحت تاثیر قرار دهد . ویژگی های سازمانی نیز می توانند بر نحوه انجام فعالیت های کارمندان تاثیر گذار باشند (اخوان صراف، 1385).

مقاله : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت‌های کوچک

 

 دانلود با فرمت ورد پایان نامه : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌ 

از اوایل دهه 1990 میلادی به دلیل اهمیت، پیچیدگی و وسعت پروژه های فناوری اطلاعات، رویکردهای ویژه ای برای توسعه فناوری اطلاعات در سازمان ها در نظر گرفته شد و مدیران به دنبال راه حل های مناسبی برای رشد این فناوری در سازمان خود بودند. با توجه به متلاطم بودن وضعیت موجود، سازمان ها برای دستیابی به اهداف استراتژیک و بکارگیری موثر فناوری اطلاعات، سازمان ها نیازمند برنامه جامع و مناسبی می باشند. بر همین اساس برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات با استفاده از قابلیت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل محیطی، با عث می شود تا چشم انداز مناسبی را در آینده برای توسعه فناوری اطلاعات مطابق با نیازها و اولویت های سازمان در نظر گرفته شود و دستیابی به اهداف سازمانی تضمین گردد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات: مجموعه ای از دانش، روش و ابزار است که به منظور تسهیل و انجام فرایند تولید، گردآوری، سازماندهی، ذخیره سازی، بازیابی و نشر اطلاعات در این مجموعه، استفاده از رایانه به عنوان ابزار پردازش و شبکه به عنوان شاهراه ارتباطی نقش آفرین است (یزدان پناه،1378).

تعریف : فناوری اطلاعات و ارتباطات:  شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار،نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه‌های ذخیره‌سازی، دستکاری،انتقال،مدیریت، کنترل و داده آمایی خودکار امکان پذیر میسازد (فتاحیان و مهدوی نور،1383)


• •

پژوهش (پایان نامه) : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین) -فروش فایل

فسخ قرارداد

در قراردادهای معوض، دو طرف قرارداد تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند. در عین حال، در مقام اجرای قرارداد، یکی از طرفین ممکن است به عللی، تعهد خود را انجام ندهد. در این صورت، اقتضای لزوم قراردادها این است که متعهدله بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار کند؛ چه اجبار متعهد به انجام تعهد از امور مسلم نظام حقوقی ایران است و در مواد قانونی متعددی بر آن تأکید شده است. در این جهت، فرقی ندارد که تعهد مورد نظر مستقیماً از خود عقد، یا از شرط ضمن آن ناشی شده باشد. ماده 219 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله، یا به علت قانونی فسخ شود».

ماده 237 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً؛ کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد؛ و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید». ماده 376 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود». قانونگذار حق فسخ را در موارد مشخصی، به عنوان ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهدات، مقرر نموده است؛ مثلاً در موارد خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، عدم تسلیم عین مستأجره در اجاره و همچنین خودداری عامل از انجام زراعت در مزرعه، مقرر کرده که متعهد له بتواند قرارداد را فسخ کند (شیروی، 1377: 68).

برخی نویسندگان بر این عقیده اند که مادام که امکان الزام تعهد به اجرای قرارداد توسط خود او یا با هزینه وی توسط دیگران باقی است، حق فسخ قرارداد وجود نخواهد داشت (صادقی نشاط، 1388: 39).

قانون مدنی بعضی از کشورهای بیگانه اجازه داده است هر یک از متعاملین بتواند در صورت تأخیر طرف دیگر از انجام تعهد، معامله را فسخ نماید. زیرا با خسارت تأخیر تأدیه نمی‌توان همیشه خسارت متعهدله را جبران نمود و در صورتی که متعهد با اختیار از انجام تعهد امتناع نماید، سهل ترین وسیله برای اجبار او به انجام تعهد، دادن حق فسخ به متعهدله می‌باشد. قانون مدنی ایران این اصل را در معاملات نپذیرفته و مادام که اجبار ممتنع صورت پذیر است، حق فسخ به متعهدله نمی‌دهد فقط برای بایع در مورد تأخیر حق فسخ را با شرایط مزبور در ماده 402 قانون مدنی شناخته و صریحاً آن را از مشتری در ماده 406 قانون مدنی سلب نموده است. ماده 406 قانون مدنی: «خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد» (امامی، 1357: 485).

در خیار تخلف از شرط فرض این است که متعهد به التزام خود عمل نمی‌کند و اجبار او نیز میسر نمی‌شود و به وسیله دیگران هم نتیجه مطلوب حاصل نمی‌آید (ماده 239) یا معلوم می‌شود که مورد معامله وصف مورد نظر را ندارد (ماده 235) یا انجام دادن شرط ممتنع می‌شود (ماده 240) در این صورت طرفی که شرط به نفع اوست و راهی برای رفع ضرر ندارد اختیار فسخ عقد را پیدا می‌کند (کاتوزیان، 1378: 138).

در حقوق ایران، مطابق مواد 237 قانون مدنی در مورد شرط ضمن عقد و 476 قانون مدنی در مورد اجاره، در رابطه با تعهدات اصلی در صورت نقض تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد، بایستی ابتدا اجرای عین قرارداد تقاضا شود و فسخ قرارداد به عنوان آخرین راه حل برای جبران ضرر در نظر گرفته شده است و جز در برخی موارد استثنایی مانند خیار تأخیر ثمن (ماده 402) به محض نقض قرارداد طرف دیگر حق فسخ پیدا نخواهد کرد. از این رو در حقوق ایران هم فسخ جنبه استثنایی داشته و شبیه کنوانسیون بیع بین المللی کالا است. ولی مفهوم نقض اساسی درحقوق ایران وجود ندارد و در موردی که حق فسخ مطابق قانون برای یک طرف قرارداد ایجاد می‌شود تفاوتی بین نقض اساسی و غیراساسی وجود ندارد (صفایی و همکاران، 1384: 250).

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران


• •

پایان نامه بازفروش اختیاری مبیع-شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

بازفروش اختیاری مبیع

مطابق بند یک ماده 88 کنوانسیون «چنانچه طرف دیگر در تصرف کالا یا پس گرفتن آنها یا در پرداخت ثمن یا هزینه‌های حفظ کالا به نحو غیرمتعارف تأخیر ورزد، طرفی که طبق مواد 85 و 86 ملزم به حفظ آنهاست می‌تواند آن ها را به طریق مقتضی بفروشد، مشروط بر اینکه اخطار متعارفی مبنی بر قصد فروش به طرف دیگر ارسال کرده باشد». بدین دلیل که این بند از واژه «می تواند» استفاده کرده منطقاً تنها متضمن اختیار بازفروش بیع از سوی نگهدارنده است و همان طور که گفته اند «از این جهت ضابطه تشخیص تأخیر در آن بند انعطاف پذیر است. تأخیر غیر متعارف از سوی طرف دیگر برای انجام عمل مورد نظر است» (Honnold,1991:583).

بنابراین بایع مطابق ماده 85 و مشتری مطابق ماده 86 در موارد زیر می توانند مبیع را بازفروش کنند در ادامه موارد بازفروش اختیاری و شرایط آن را تبیین می‌کنیم:

 

الف) موارد بازفروش اختیاری:

1) تأخیر غیرمتعارف در قبض کالا: مشتری مکلف است مبیع را قبض کند (مواد 53 و 60 کنوانسیون) با این حال در صورت استنکاف، بایع می‌تواند آن را به موجب حق حبسی که دارد نگهداری کند. با وجود این، در مواردی که مشتری در وصول کالا به نحو غیرمتعارف تأخیر می‌کند بایع می‌تواند به موقعیت پایدار بیع خاتمه دهد (Alcn./ser.c/digest/CISG/75,86,88.Digest of CISG,avalablat:http://uncit lal.org. (. در رأیی نیز به این اختیار بایع، هنگامی که خریدار از قبض کامیون ها که خریداری شده است خودداری می‌کند تصریح شده است.

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران

2) تأخیر غیرمتعارف در پس گرفتن کالا: خریدار می‌تواند پس از قبض، کالا را رد یا اساساً با قصد رد آنها را قبض کند (بند یک ماده 86) یا اینکه علی رغم قصد رد، کالا در قبض وی قرار داده شود (بند 2 ماده 86). در این حالت، اگر فروشنده با تأخیر غیرمتعارف کالا را پس بگیرد خریدار حق خواهد داشت کالا را بازفروش کند. در رأیی چنین آمده: «هنگامی که خریدار به درستی از پذیرش قرارداد فروش اتصالات داربست فلزی پس از تسلیم، امتناع می‌کند این امر مطابق ماده 86 برای او متضمن تعهد نگهداری کالا به نفع فروشنده است و از آنجا که فروشنده نیز از استرداد کالا امتناع می‌ورزد، خریدار حق فروش دارد»                               (http://uncitral.org.p1).

3) تأخیر غیرمتعارف در پرداخت ثمن: حق فروشنده دائر بر فروش کالا در مواردی که خریدار در پرداخت ثمن تأخیر می‌کند در کنفرانس وین به کنوانسیون بیع بین المللی کالا اضافه شده است.

دیوان داوری ایران و امریکا نیز یکی از تصمیمات خود را با ماده 88 کنوانسیون توجیه کرده است: «فروشنده از تسلیم تجهیزات، به دلیل امتناع خریدار از پرداخت ثمن خودداری کرد و دیوان داوری تصریح میکند که حق فروشنده به فروش تجهیزات تسلیم نشده به منظور تقلیل خسارات با حقوق شناخته شده قراردادهای بازرگانی بین المللی سازگارتر است. شروط ماده 88 کنوانسیون تماماً محقق شده اند: در اینجا تأخیر غیرمتعارفی از سوی خریدار در پرداخت ثمن انجام شده و فروشنده اخطار معقول و متعارفی از قصد فروش خود ارسال کرده است» (محسنی، 1390: 150).

4) تأخیر غیرمتعارف در پرداخت هزینه‌های حفظ کالا: در فرضی که بایع یا مشتری موظفند حسب مورد مبیع را مطابق مواد 85 یا 86 نگهداری کنند و طرف مقابل، حسب مورد از پرداخت هزینه‌های نگهداری خودداری می‌کند، نگهدارنده می‌تواند کالا را بازفروش کند.


• •

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون

هنگام درخواست تسلیم کالای جانشین در مواردی که بیع کلی در ذمه است مطابق مواد 30 و 35 کنوانسیون فروشنده باید کالایی را تسلیم مشتری کند که مطابق قرارداد باشد. هرگاه فروشنده کالایی غیر منطبق تسلیم مشتری نماید در واقع به تعهد قراردادی خود عمل نکرده و مشتری می‌تواند اجبار وی به انجام تعهدش را بخواهد. این اجبار قرارداد، در قالب درخواست کالای جانشین محقق می‌شود. در این فرض عدم انطباق کالا هم شامل موردی است که کالا به مفهوم خاص معیوب است و هم شامل موردی که کالا واجد اوصافی که در قرارداد بیان شده نیست، به علاوه این امر مواردی را هم که کالای تحویل شده از نوع دیگر است را دربر می‌گیرد.

زمانی که بیع مربوط به عین معین است، فروشنده ملزم به تسلیم همان کالایی است که در قرارداد معین شده است (مثلاً خودروی خاص) و الزامی به تسلیم کالای دیگر ندارد. بنابراین در این مورد تسلیم کالای جانشین وقتی قابل تصور است که فروشنده کالایی غیر از آنچه که در قرارداد معین شده تسلیم مشتری کند. اما اگر کالای تحویل شده معیوب باشد، مشتری حق درخواست کالای جانشین را ندارد، زیرا بیع مربوط به عین معین است و در این موارد فروشنده، الزامی به تسلیم کالایی از نوع دیگر ندارد.

اگر مبیع از لحاظ کمیت ناقص باشد اجازه درخواست کالای جانشین وجود ندارد، چرا که بایع می‌بایست به مقدار کاستی مابقی بیع را تحویل دهد. در مواردی که مبیع مورد ادعای ثالث باشد، مشتری صرفاً می‌تواند از فروشنده بخواهد ادعای ثالث را برطرف کند و امکان درخواست کالای جانشین در این مورد وجود ندارد.

گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد

بند 1: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری

کنوانسیون بیع بین المللی کالا ضمانت اجرای تعهدات هر یک از فروشنده و خریدار را به طور جداگانه بیان کرده است. در ماده 45 ضمانت اجرای تعهدات فروشنده بیان گردیده است. این ماده طرق مختلفی در اختیار خریدار قرار داده تا بدان وسیله بتواند خسارات ناشی از نقض قرارداد را جبران نماید.

یکی از ضمانت اجراهایی که در صورت نقض قرارداد توسط فروشنده در اختیار خریدار قرار می‌گیرد درخواست اجرای اجباری قرارداد است (ماده 46 کنوانسیون).

اجرای عین قرارداد به معنای خاص خود وقتی قابل تحقق است که فروشنده از تسلیم کالا امتناع نماید. در این فرض مشتری می‌تواند تقاضای اجرای عین قرارداد را نماید.

الف) شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری

درخواست اجرای عین قرارداد از طرف مشتری وقتی پذیرفته می‌شود که شرایط ذیل موجود باشد:

1- مشتری مطابق مواد 39 تا 43 کنوانسیون در مهلت مقرر اخطاری حاکی از غیر منطبق بودن کالا با قرارداد برای فروشنده فرستاده، او را در جریان عدم اجرای تعهد قرار دهد.

2- همزمان با اخطار و یا در مهلت متعارفی بعد از آن اجرای عین قرارداد را درخواست کند.

3- به ضمانت‌ اجراهای دیگر که با اجرای عین قرارداد منافات دارد (مانند فسخ قرارداد) متوسل نشده باشد.

4- باید در اجرای قرارداد تاخیری صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر نقض قرارداد تحقق یافته باشد تا درخواست اجرای قرارداد معقول باشد (صفایی وهمکاران، 1374: 227).

ب) محدودیتهای اجرای عین قرارداد

در موارد زیر مشتری نمی‌تواند اجرای عین قرارداد را درخواست نماید.

1- عدم مسئولیت فروشنده در نقض قرارداد

در صورتیکه مطابق ماده 79 کنوانسیون فروشنده نسبت به نقض قرارداد (عدم انجام تعهد) مسئول نباشد به عنوان مثال عدم انجام تعهد ناشی از حادثه‌ی خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل پیشگیری باشد مشتری نمی‌تواند اجرای عین قرارداد را درخواست نماید.

2- عدم امکان تسلیم مورد معامله

در صورتیکه تسلیم مورد معامله غیرممکن باشد به ویژه در موردی که مورد معامله عین معین بوده و از بین رفته باشد اجرای عین قرارداد ممکن نیست. همچنین است وقتی که مورد معامله موجود ولی محل آن نامعلوم است هر چند این مورد در کنوانسیون بیان نشده ولی بعضی از مفسران کنوانسیون آن را نیز از مصادیق استثناء بر اصل درخواست اجرای عین قرارداد ذکر کرده اند. این استثناء در صورتی است که غیرممکن شدن تسلیم کالا دائمی باشد اما اگر تسلیم کالا به طور موقت غیرممکن گردد هنگامی مشتری از حق درخواست اجرای عین قرارداد محروم می‌شود که فروشنده برای عدم انجام تعهد بر طبق ماده 79 دارای عذر موجه باشد والا در صورتیکه فروشنده عذر موجه نداشته باشد درخواست اجرای عین قرارداد ممکن است.

3- عدم توانایی فروشنده در اجرای عین قرارداد

در صورتیکه فروشنده توانایی اجرای عین قرارداد را از دست بدهد مانند اینکه مالکیت وی بر مورد معامله زایل شود مشتری حق درخواست اجرای عین قرارداد را ندارد در واقع این مورد شبیه مورد دوم است با این تفاوت که عدم امکان تسلیم در مورد دوم مربوط به ذات کالاست ولی در حالت اخیر ناشی از قدرت فروشنده است.

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران

وقتی که کالا مثلی باشد و عیب در مالکیت کالا منجر به نقض اساسی قرارداد شود، اجرای عین قرارداد مشکلی را ایجاد نمی‌کند. کاملاً آشکار است که خریدار حق دارد تقاضای تحویل کالای بدلی نماید که شخص ثالث در آن ذیحق نباشد. اگر عیب در مالکیت مبیع منجر به نقض اساسی و جوهری قرارداد نشود، معقول این است که به خریدار اجازه داده شود تا تقاضای ترمیم در مالکیت کالائی که تحویل گردیده است نماید اگر چه از کلمه ترمیم یا تعمیر بنظر نرسد که شامل موارد مربوط به چنین رفع نقضی باشد.

به هر حال، هنگامی که کالا مثلی نباشد، شخص ثالث، اعم از مالک حقیقی یا مدعی دیگری، را نمی‌توان مجبور کرد که قراردادی را با فروشنده منعقد کند. در نتیجه احتمال اینکه خریدار تقاضای اجرای عین قرارداد را نماید وجود ندارد (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 226).

4- سخت بودن اجرای عین قرارداد برای فروشنده

در صورتیکه فروشنده برای عدم اجرای قرارداد عذر موجهی نداشته باشد ولی اجرای آن مشکلات نامتعارفی را برای او ایجاد کند دادگاه باید بررسی نماید که آیا اصرار مشتری بر اجرای عین قرارداد از مصادیق سوء استفاده از حق است یا خیر. اگر سوء استفاده از حق صدق کند، مثل اینکه مشتری نفع اساسی برای عین قرارداد نداشته باشد اصل حسن نیت اقتضاء می‌کند که مشتری از حق درخواست اجرای عین قرارداد محروم گردد (صفایی وهمکاران، 1384: 225).