بیان و تشریح محافظه کاری-پایان نامه درباره ارزيابي ارتباط سود و زيان

بیان و تشریح محافظه کاری[1]

واتز (2003) برای تشریح و بیان محافظه کاری در گزارشگری مالی، آنرا در قالب چهار دسته کلی زیر بیان و مورد بحث قرار می­دهد[2]:

1- بیان قراردادی[3]؛ محافظه کاری به عنوان وسیله­ای جهت برقراری قراردادهای کارا بین وام دهندگان و سهامداران و همچنین سهامداران و مدیران می­باشد و به طور کلی جهت از بین بردن مشکلات نمایندگی مورد توجه است.

 

2- بیان دعاوی حقوقی سهامداران[4]؛ محافظه کاری هزینه­های دعاوی حقوقی مورد انتظار را کاهش می­دهد.

 

3- بیان مالیات[5]؛ گزارشگری محافظه کارانه ارزش فعلی مالیات­ها را کاهش می­دهد.

 

4- بيان قوانین و مقررات حسابداری[6]؛ محافظه کاری از بار فشارها و هزینه­های سیاسی بر روی تدوین­کنندگان استانداردها و قانون گذاران می­کاهد (Watts, 2003b, 287-301).

 

بیان قراردادی، بیش از سه بیان دیگر قدمت دارد به طوری که به اعتقاد واتز و زیمرمن (1983) قرن­ها است که قراردادها در حسابداری مورد استفاده می­گیرند. بنابراین کسی نمی­تواند زمانی را در تاریخ اخیر معرفی کند که از آن هنگام قراردادها شروع شده باشند. در مقابل، سه بیان دیگر محافظه کاری بر پدیده­های جدیدتری متکی هستند و قادر به تشریح محافظه کاری می­باشند. دعاوی حقوقی سهامداران تا قبل از سال 1966 میلادی در آمریکا بسیار نادر بود، بنابراین تا قبل از این تاریخ، قادر به تشریح گزارشگری محافظه کاری در ایالات متحده نبوده است. مالیات بر درآمدها نیز می­توانند وجود محافظه کاری را در ایالات متحده حداقل از سال 1909 میلادی تشریح کنند. با توجه به تحقیقات انجام شده توسط واتز (1977)، واتز و زیمرمن (1979)، گاندر و همکاران[7] (1997) و در نهایت شاکلفورد[8] و شولین[9] (2001) در ارتباط با تأثیر متقابل بین گزارشگری مالی و مالیات بر درآمد، می­توان میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی را پیش­بینی نمود. هنگامی که رابطه بین این دو – یعنی سود مشمول مالیات و سود حسابداری گزارش شده – نزدیک­تر شود یا مالیات­ها افزایش یابند، گزارشگری مالی محافظه کارانه­تر می­شود(Watts, 2003b, 291).

تأثیر قوانین و مقررات حسابداری بر محافظه کاری را می­توان از دهه 1930 میلادی و همگام با تدوین قوانین محافظه کارانه کمیسیون بورس اوراق بهادار پس از واقعه تاریخی سقوط بورس نیویورک در سال 1929 میلادی دانست. بنابراین بدون در نظر گرفتن بیان­های قراردادی و مالیات، می­توان انتظار داشت، که نخستین بار محافظه کاری پس از دهه 1930 میلادی مشاهده شود. اما با توجه به سایر بیان­ها، قوانین اوراق بهادار باعث می­شود، پیش­بینی گردد که محافظه کاری پس از دهه 1930 میلادی افزایش می­یابد. البته از دهه 1970 میلادی از قوانین محافظه کارانه کمیسیون بورس اوراق بهادار کاسته شد.(Watts,1997) از سال 2000 نیز شاهد استانداردهایی از سوی هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی هستیم که معیارهای تأییدناپذیری را برای شناسایی دارایی­ها معرفی می­کنند. بنابراین، اگر میزان محافظه کاری در قوانین کمیسیون بورس اوراق بهادار و استانداردهای هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی طی سی سال گذشته به طور قابل اتکایی اندازه گیری شود، می­توان تغییرات محافظه کاری در گزارش­های حسابداری را پیش­بینی نمود.(Welker, 2004, 9)

هولداسن و واتز (2001) دریافتند که ضریب برآورد شده برای بازده های منفی سهام  (بر اساس رابطه سود- بازده) طی دوره های عدم کنترل قیمت­ها، بین سال های 1927 و 1975 میلادی، به طور متوسط حدود 20/0 است و طی سال های 1982- 1976 این ضریب برآوردی تقریباً تا 30/0 افزایش می یابد و برای دوره 1993-1983 تقریباً 40/0 می­شود. از سوی دیگر ضریب برآورد شده برای بازده­های مثبت  سهام طی دوره­های عدم کنترل قیمتی، تا سال 1982 میلادی به طور متوسط حدود 10/0 است و در طول سال های 1993-1983 آن ضریب تا میزان صفر کاهش می­یابد. البته در این میان هم باسو (1997) و هم بال و همکاران[10] (2000) نیز در نتیجه تحقیقات خود افزایش زیادی را در ضریب بازده­های منفی و کاهشی را در ضریب بازده های مثبت سهام به ترتیب طی دوره­های 1990-1983 و 1995- 1985 یافتند. این شواهد و مدارک و این پیشینه تحقیقی بیانگر این است، که تا پایان هزاره دوم میلادی سودهای حسابداری واحدهای تجاری ایالات متحده به هیچ وجه در انعکاس اخبار خوب به هنگام نبوده ولی در بازتاب اخبار بد، به هنگام بودند و این نیز بیانگر مشاهده محافظه کاری در گزارشگری مالی بر اساس بیان قراردادی و بیان دعاوی حقوقی سهامداران است.(Watts, 2003b, 293)

تعدادی از تحقیقات که سرآغاز آن ها را می توان تحقیق بال و همکاران (2000) دانست، چنین پیش­بینی کردند که معیارهای محافظه کاری باسو (1997) در میان کشورهای مختلف، با توجه به تفاوت­های ساختاری در نهادهای این کشورها، متفاوت است. از جمله محققان دیگری که در زمینه تغییرات محافظه کاری در میان کشورها تحقیق کرده­اند، عبارتند از: پوپ و والکر[11] (1999)، جینر و ریس[12] (2001)، کاوو و لی[13] (2000)، بال، روبین و وو[14] (2003)، جیندریجوفسکا و کیو[15] (2003)، تازاوا[16] (2003)، پیک، بویجینک و کوپنس[17] (2004) و گیولی، هاین و ناتاراجان[18] (2006).

بال و همکاران (2000) پیش­بینی می­کردند، ارقام سود کشورهای دارای قانون عرف[19] که در قراردادها از ارقام صورت­های مالی منتشر شده خود استفاده می­کنند، محافظه کارانه­تر از ارقام سود کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون[20] هستند. کشورهای دارای قانون عرف در نمونه بال و همکاران (2000) شامل استرالیا، کانادا، انگلستان و ایالات متحده بود و کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون در نمونه آن­ها شامل فرانسه، آلمان و ژاپن می­شد. همچنین بال و همکاران (2002) فرض کردند که چهار کشور آسیایی هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند که از برخی از ریشه­های قوانین عرفی شامل استانداردهای حسابداری برخوردارند، محافظه کاری کمتری را نسبت به کشورهای دارای قوانین عرف نشان می­دهند. در این چهار کشور دو ویژگی مجموعه قوانین مدون وجود دارند، که در ارتباط بین گزارشگری مالی و قراردادی اهمیت دارند:

(1) نفوذهای سیاسی بر گزارشگری مالی وجود دارد، (2) عدم تقارن اطلاعاتی به جای اینکه از طریق افشای عمومی برطرف شود، از کانال های ارتباطی محرمانه حل می­شود و خانواده ها و سایر شبکه­های داخلی مهم­تر از قراردادهای متکی بر صورت­های مالی حسابرسی شده هستند. بال و همکاران (2000) با استفاده از رابطه سود- بازده و داده­های سال های 1995-1985 میلادی دریافتند که سود شرکت­های کشورهای دارای قانون عرف بسیار محافظه کارانه­تر از شرکت­های کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون هستند. در نتیجه یافته­های آن­ها کاملاً با بیان قراردادی سازگاری داشت. البته بال و همکاران (2000) همچنین دریافتند، در حالی که محافظه کاری در گزارشگری مالی انگلستان به طور معنی داری کمتر از کشورهای استرالیا، کانادا و ایالات متحده بوده است، در همان حال گزارشگری مالی در انگلستان اندکی محافظه کارانه­تر از کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون است. بال و همکاران (2000) این یافته خود را این چنین استدلال کردند، از آنجایی که احتمالاً انگیزه­های قراردادی در انگلستان با سایر کشورهای دارای قوانین عرف یکسان بوده است، علت این اختلاف در گزارشگری محافظه کارانه بین انگلستان و سایر کشورهای دارای قوانین عرف در این است که در انگلستان، دعاوی حقوقی و قوانین و مقررات کمتری نسبت به کشورهای دارای قانون عرف وجود داشته است. بدین ترتیب آن­ها در تحقیق خود علاوه بر تأکید بر بیان قراردادی، شواهد و مدارکی را نیز منطبق با بیان دعاوی حقوقی و بیان قوانین و مقررات، ارائه نمودند

(Tazawa, 2003).

بال و همکاران (2002) با استفاده از همان کشورهای دارای قانون عرف و مجموعه قوانین مدون در تحقیق بال و همکاران (2000) دریافتند که چهار کشور آسیایی از نظر میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت­هایشان طی دوره 1996-1984 میلادی بیشتر شبیه به کشورهای دارای مجموعه قوانین مدون هستند، تا اینکه شبیه به کشورهای دارای قوانین عرف باشند. واتز (b2003) می گوید، اگر ما ادعای بال و همکاران (2002) را بپذیریم، که تفاوت مهم این کشورهای آسیایی و کشورهای دارای قانون عرف در نتیجه فقدان قابلیت اتکا، بر افشای عمومی و قراردادهای آن­ها باشد، بنابراین این نتایج نیز از بیان قراردادها برای محافظه کاری حمایت می­کند

[1]– Explanations for Accounting Conservatism (Wendt, 2010, 20-21)

[2] – البته به غیر از ایشان، محققان دیگری نیز محافظه کاری را در نتیجه برخی از این تبیین ها بیان داشتند، از جمله کوتاری و همکاران (1988) و باسو (1997) که بر دعاوی حقوقی تأکید داشتند.

[3] – Contracting

[4] – Shareholder Litigation

[5] – Taxation

[6] – Accounting regulation

[7] – Guenther et al.

[8] – Shachelford

[9] – Shevlin

[10] – Ball et al.

[11] – Pope and Walker

[12] – Giner and Rees

[13] – Cao and Lee

[14] – Ball, Robin and Wu

[15] – Jindrichovska and Kuo

[16] – Tazawa

[17] – Peek, Buijink and Coppens

[18] – Givoly, Hayn and Natarajan

[19] – Common Law Countries

[20] – Code Law Countries