راه‌هاي پيشگيري از تورم در بخش كشاورزي

 

5راه‌هاي پيشگيري از تورم در بخش كشاورزي

با نگاهي جامع به افزايش قيمت كالا‌ بر حسب شرايط حاكم بر هر جامعه (از نظر فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و…) كه متأثر ازعوامل داخلي و خارجي در بازار است و در درازمدت ناشي از ساختار كلا‌ن اقتصادي شامل زيرساخت‌ها، نظام اطلا‌عاتي، اعتبارات و … است و در كوتاه‌مدت، تحت تأثير عوامل مؤثر بر تعيين قيمت‌كالا‌ (نوسان قيمت نهاده‌هاي توليد، هزينه‌هاي بازاريابي و…) قرار مي‌گيرد، محصولا‌ت كشاورزي با توجه به ماهيت ساختار توليد و ويژگي‌هاي خاص خود نسبت به ساير كالا‌ها از حساسيت بيشتري برخوردار هستند، بنابراين عوامل مؤثر بر نوسان قيمت كالا‌هاي كشاورزي اعم از عوامل داخلي و خارجي به‌نسبت محصولا‌ت صنعتي بيشتر و در نتيجه بازتاب نوسان قيمت و آثار رواني آن شديدتر است. وزارت جهادكشاورزي به عنوان متولي حمايت از توليد محصولا‌ت كشاورزي بايد تمام تلا‌ش خود را براي تحقق اهداف برنامه‌ها و سياست‌هاي كلا‌ن كشور به كار بندد تا بتواند ضمن تأمين نيازهاي غذايي افراد جامعه (ايجاد امنيت غذايي)، با سياستگذاري مناسب مانع از كمبود عرضه مايحتاج روزانه مردم جامعه شود و بر‌حسب شرايط و مقتضيات زماني جامعه، عرضه كالا‌هاي كشاورزي را تنظيم كند. جلوگيري از افزايش قيمت محصولا‌ت كشاورزي تنها با افزايش سطح عرضه محصولا‌ت اتفاق نخواهد افتاد، بلكه عواملي كه خارج از حوزه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي است نيز بايد اين بخش را براي جلوگيري از افزايش قيمت توليدات ياري كند. اين عوامل ناظر بر مرحله تأمين نهاده‌هاي قبل از توليد (مثل كود، سم، بذر و…) و خدمات مربوط (مواد بسته‌بندي، دستمزد كارگر و …) و مرحله بعد از توليد و ارايه محصول به بازار (شامل بازاريابي، حمل و نقل، بسته‌بندي، فرآوري، تبليغات و …) است كه در حوزه وظايف ساير دستگاه‌ها مثل وزارت صنايع و معادن (كارخانه‌هاي فرآوري و …)، وزارت بازرگاني (تنظيم بازار)، وزارت كار و امور اجتماعي (افزايش دستمزد كارگر، بيمه و…) و نيروي انتظامي‌(قاچاق دام و محصولا‌ت كشاورزي) است. براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در بخش كشاورزي پيشنهادهاي زير ارايه مي‌شود:

–           ايجاد بسترهاي لا‌زم براي اصلا‌ح زيرساخت‌هاي عوامل مؤثر بر افزايش قيمت (نظام اطلا‌عاتي، اعتبارات، آموزش، مشاركت بخش خصوصي و …) در درازمدت.

تورم، نرخ افزایش قیمت‌ها طی یک دوره زمانی معین است. تورم، معمولا یک سنجه کلی از قبیل افزایش عمومی در قیمت‌ها یا افزایش هزینه زندگی در یک کشور است؛ اما به شکل محدودتری نیز تعریف می‌شود (تورم کالاهای معین از قبیل غذا یا برای خدمات، از قبیل اصلاح موی سر). تورم در هر جا به کار رود، بیانگر میزان گران‌تر شدن مجموعه‌ای از کالاها یا خدمات طی یک دوره معین زمانی معمولا سالانه است.(.طیب نیا، علی 1375)،

تورم (به انگلیسی: Inflation) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود.تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.

نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده‌است.

انواع تورم در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:

تورم خزنده (آرام یا خفیف ): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف , افزایش قیمت بین ١ تا ۶ درصد، حداکثر ۴ درصد یا بین ۴ تا ٨ درصد در سال ذکر شده است.

تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده ): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است . براى تورم شدید, ١۵ تا ٢۵ درصد در سال را نوشته اند.

تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم ): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود . معیار تورم بسیار شدید را ۵٠ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.

البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زم انی و … عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد: (طیب نیا، علی 1375)،

1-تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

2-تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است . معمولا به علت افزایش تقاضا است . بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب .(% کاهش قدرت خرید است (هر ٢۵ سال ۵٠ تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

3-تورم ساختاری : به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی . در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.

4-تورم سرکش : افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها . آثار تورم سرکش عبارتند از (١) کاهش ارزش پول، (٢) گسستگی روابط اقتصادی، و (٣) فرو پاشی نظام اقتصاد . این نوع تورم معمولا پس از جنگها یا انقلا ب ها رخ می دهد؛ مثل افزایش قیمت ٢۵٠٠ % در آلمان در سال ١٩٢٣.

5-تورم شتابان : افزایش سریع و شدید نرخ تورم . مثلا وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

تورم مهار شده : تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است . این شرایط معمولا از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

6-تورم فشار سود : تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای ت صاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورممی گردد.

7-تورم فشار هزینه : تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای ١٩٧٣ و ١٩٧٨ می توان دید . برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلا تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت . چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود اد امه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند . لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست. .(.طیب نیا، علی 1375)،

8-تورم فشار تقاضا : تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت . در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت . یکی از نظریه های رای ج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد . در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

9-تورم اننقال تقاضا : نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود . در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.

10-تورم فشار قیمت : نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیا ر گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.

11-تورم فشار دستمزد: نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحا دیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آن بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

شاخص‎هاي قيمت يكي از قديمي‎ترين[1] شاخص‎هاي بررسي تغييرات و تحولات به شمار مي‎روند. اين شاخص‎ها، تغييرات حاصل از تغيير قيمت كالاها را طي يك دورة زماني معين نشان مي‎دهند. مهم‌ترين كاربرد اين شاخص، اندازه‎گيري افزايش سطح عمومي قيمت‎ها يا تورم در يك جامعه است. تورم يا افزايش سطح عمومي قيمت‎ها، مهم‌ترين مسئله سياست‎گذاران و برنامه‎ريزان اقتصادي و همچنين مردم از گذشته تا امروز بوده است و حساسيت جوامع به تحولات اين پديده كه به طور مستقيم زندگي افراد را دستخوش تغييرات مي‎نمايد، يكي از مهم‌ترين دلايل توليد شاخص قيمت‎ها به عنوان اولين شاخص‎هاي بررسي تغييرات در علوم انساني به شمار مي‎رود. در واقع، نياز به بررسي تحولات قيمت كالا و برنامه‎ريزي براي كنترل آن انديشمندان علوم اقتصادي را به سمت تدوين شاخص‎هاي قيمت سوق داد. بنابراين شاخص‎ها به منظور كمك در برنامه‎ريزي و تدوين سازوكارهاي مناسب براي رفع مشكلات طراحي شده‎اند. اين ابزارهاي سنجش براي برنامه‎ريزان و سياست‎گذاران نظير وسايل و ابزارهاي پزشكي براي يك جراح است. در هر حال، شاخص‎هاي قيمت براي بررسي مهم‌ترين مسايل روز جامعه تدوين و طراحي شدند. از اين شاخص‎ها براي خارج ساختن اثرات افزايش قيمت‎ها بر ارزش پولي (تورم‎زدايي) استفاده مي‎شود. يكي از نمونه‎هاي بارز اين استفاده از شاخص قيمت‎ها براي محاسبة درآمد واقعي يك كشور است. بدون وجود شاخص‎ قيمت‎ها نمي‎توان اثر افزايش كاذب درآمدهاي يك كشور را كه در نتيجة افزايش قيمت‎ها حاصل شده، خارج شود. به طور كلي در برنامه‎ريزي‎ها و سياست‎گذاري‎هاي اقتصادي و اجتماعي از ارزش واقعي متغيرها و نماگرها استفاده مي‎شود. امروزه شاخص قيمت‎ها كاربردهاي زيادي در ابعاد مختلف زندگي پيدا كرده است. به عنوان مثال مي‎توان به كاربرد اين شاخص در دعاوي قضايي خانوادگي مربوط به محاسبة ارزش روز مهريه اشاره كرد. با استفاده از شاخص‎هاي قيمت، ارزش حال مهرية تعيين شده در زمان جاري شدن عقد تعيين مي‎شود.

اصولاً يك شاخص قيمت كميتي است كه به عنوان نمايندة كميت‎هاي همگن متعدد به كار مي‎رود و مي‎تواند جهت و ميزان تغيير كميت‎هاي مورد نظر را در طول زمان نشان دهد. به عنوان مثال تعداد كالاهاي موجود در گروه «كالاهاي خوراكي» و يا «گروه پوشاك» بسيار زياد است. اگر بخواهند دربارة تغييرات بهاي كالاهاي موجود در يكي از گروه‎هاي ياد شده گفتگو كنند، دو راه وجود دارد. يكي اين‏كه مشخص شود كه در سال گذشته قيمت تك‎تك كالاهاي گروه مورد نظر چگونه تغيير كرده است، كه البته اين كار وقت‏گير و پرزحمتي است. زيرا برشمردن صدها قيمت يا توضيح دربارة اين‏كه هر يك چگونه تغيير كرده‎اند، نمي‎تواند وافي به مقصود باشد. راه دوم اين است كه با ارائة نوعي شاخص مشخص شود كه در مجموع قيمت كالاهاي يك گروه چگونه تغيير كرده است. مثلاً براي قيمت هر يك از گروه‎هاي «كالاهاي خوراكي» يا «گروه پوشاك» يا براي گروه «كالاهاي وارداتي» و يا «صادراتي»، يك شاخص قيمت تعيين شده و از اين شاخص براي توصيف تغييرات مجموع قيمت كالاهاي يك گروه خاص استفاده شود.

بنابراين اولين ويژگي يك شاخص اين است كه به عنوان نماينده‎اي از چندين كميت همجنس و همگن، مورد استفاده قرار مي‎گيرد. دومين ويژگي آن نيز اين است كه معمولاً اين كميت بر حسب مقدار آن در يك سال پايه سنجيده مي‎شود. مقدار شاخص براي سال پايه را معمولاً 100 فرض مي‎كنند. مثلاً اگر شاخص قيمت «كالاهاي خوراكي» در سال 1361 معادل 8/381 باشد و سال مبناي سنجش نيز سال 1353 انتخاب شود، اين بدان معني است كه كميت شاخص مزبور در سال 1353 معادل 100 فرض شده است. انتخاب سال مبنا براي شاخص‎ها امري اعتباري و اختياري است[2].

شاخص‎هاي قيمت بيشتر به دو صورت، شاخص بهاي عمده‎فروشي[3] و شاخص بهاي خرده‎فروشي[4] به كار برده مي‎شوند. تغييرات شاخص بهاي خرده‎فروشي كه در ايران هر ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و منتشر مي‎شود، به عنوان نرخ تورم ياد مي‎شود. تغييرات شاخص در ماه محاسبه شده و نرخ تورم ماهانه را نشان مي‎دهد و متوسط اين تغييرات در سال، نرخ تورم در سال مورد بررسي را نشان مي‎دهد. شاخص قيمت خرده‎فروشي، شاخص هزينة زندگي نيز گفته مي‎شود. امروزه بانك مركزي شاخص قيمت بهاي توليدكننده را نيز منتشر مي‎كند كه تغييرات آن بيانگر تغييرات قيمت توليدكننده بوده و هزينه‎هاي توليد با استفاده از آن تورم‎زدايي مي‎شود.

 

[1]ـ تاريخ نشان مي‎دهد كه نخستين بار شاخص قيمت در انگلستان تهيه شده است. شاخص روزانة «اكونوميست» لندن كه از سال 1859 ميلادي به بعد مرتباً منتشر مي‎شده است، سرآغاز حيات شاخص‎ها به حساب مي‎آيد. كشور آمريكا نيز در سال 1891 شاخص بهاي عمده‎فروشي را پايه‎گذاري كرد. تا قبل از جنگ جهاني دوم شاخص‎هاي قيمت چندان مورد توجه نبودند. ولي در زمان جنگ و به خصوص از زماني كه مبناي افزايش حقوق كارگران انگليس بر پاية شاخص هزينة زندگي توسط شوراي بازرگاني انگلستان استوار گرديد، اهميت شاخص‎هاي قيمت آشكار شد و توجه اكثر دول را به خود معطوف نمود. شاخص بهاي عمده‎فروشي كالاها در ايران اولين بار در سال 1315 توسط بانك ملي ايران تهيه گرديد. (بانك مركزي ج.ا.ا.، گزارش مشروح تجديد نظر شاخص بهاي عمده‏فروشي كالاها در ايران، آبان 1373، ص 11.)

[2]ـ طبيبيان، محمد، اقتصاد كلان (اصول نظري و كاربرد آن)، چاپ چهارم، تهران: سازمان برنامه و بودجه. 1367. ص 55.

[3]. Index Of Wholesale Prices.

[4]. Index Of Retail Prices.